هل ما زالت العقارات السعودية أحد خيارات الاستثمار الآمن؟

عرف العقار في السعودية بـ “الإبن البار” لما يوفره من استقرار للأسرة ونمو السوق وارتفاع سعره مما يجعله خيار مناسب لجميع أصحاب رؤوس الأموال. ولعل جهود تنوع الاستثمارات المتمثلة في “رؤية السعودية 2030” ساعدت على عودة الثقة إلى السوق العقاري السعودية وجعله أحد الأسواق الأكثر استقطابا للاستثمار في المنطقة

وكان في السابق الاستثمار مثمر في أغلب المناطق وذلك للنهضة العقارية والاقتصادية التي شهدتها السعودية وتوسع المدن بشكل سريع أما اليوم مع وصول السوق إلى مرحلة من النضج أصبح من الضروري على المستثمر أن يقوم بدراسة السوق والمنطقة التي يرغب في امتلاك عقار بها ودراسة احتياجات سكان المنطقة على المدى القصير والطويل للوصول إلى أفضل النتائج

مما يميز السوق السعودي عن العديد من الأسواق هو أن عدد سكان الدولة تجاوز 30 مليون نسمة ومعدل النمو يبلغ 2,6% سنويا بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يجعل خيار الاستثمار آمن بشكل عام وتحديدا في المناطق التي تشهد نمو ونهضة بشكل مستمر

وهذه الإيجابية في السوق تأتي من أن نصف سكان الدولة لا يتجاوزون 25 عام مما يشير إلى حاجة السوق إلى الوحدات السكنية في الفترة المقبلة وذلك حسب دراسة نشرت سابقا بأن السعودية في حاجة إلى 3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2040. إضافة إلى ذلك فإن الدعم الحكومي المتمثل في “رؤية السعودية 2030” في رفع الاعتماد على المداخيل المتنوعة وتخفيض الاعتماد على النفط

كما أشرنا إلى الإيجابية إلا أن لبعض العقبات نصيب والتي من شأنها أن تؤثر على سوق العقارات مثل خفض الإنفاق على تطوير البنية التحتية والتأخر في بعض المشاريع الذي انعكس على زيادة العرض في الفترة الأخيرة. ولكن مع ظهور العديد من البرامج الإصلاحية  ودعم القطاع التمويلي في العقارات الذي من المتوقع أن يتجاوز 100 مليار ريال من المتوقع أن يعود السوق إلى التعافي في فترة بسيطة بالإضافة إلى تحقيق “رؤية السعودية 2030” في جذب المستثمرين الأجانب لدعم الإقتصاد الوطني مما يبشر بمستقبل آمن في القطاع العقاري