قام مجلس الشورى السعودي بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة السعودية، على مواد القانون (الأولى، الخامسة عشر، السابعة عشر، العشرون)، من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، وقد تمسك المجلس بهذا القرار بخصوص التعديلات التي تم ورودها في المواد (العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الجديد رقم (6/35)، تاريخ 17/4/1442هـ.
نظام الانضباط الوظيفي في السعودية
نظام الانضباط الوظيفي الجديد هو أحد الأنظمة التي تم إقرارها حديثا في السعودية، والتي تسعى لحماية النظام العام، وضمان سير المرفق العام في الدولة بشكل منتظم. بالإضافة إلى شمول النظام حسن أداء الموظف بشكل يتماشى مع العمليات التطويرية الشاملة التي يتم إجراؤها في المملكة العربية السعودية في كافة القطاعات العامة والخاصة بالدولة، وفي كافة المجالات. ويدعم نظام الانضباط الجديد قيم الجودة والولاء واحترام حقوق الآخرين، والذي يعمل على إنشاء بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الأشخاص، سواء المؤسسات أو العاملين. مع القدرة على تفادي أي وضع صعب ممكن أن ينعكس سلبيا على تطوير الجودة وسير العمل. ويتضمن النظام الجديد إنشاء مركز وظيفته قياس أداء الأجهزة العامة، للمساعدة في تحقيق ما يلي:
- خلق بيئة عمل آمنة وعادلة للمساعدة على تحقيق أعلى معايير التنافسية
- توحيد نظام العقوبات على جميع الموظفين باختلاف مراتبهم الوظيفية
- تقييم أداء الموظفين داخل جميع الأجهزة العامة في الدولة
تفاصيل نظام الانضباط الوظيفي الجديد
يتكون نظام الانضباط الجديد من 25 مادة من مواد القانون، من أجل تطوير قطاع العمل في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والذي تم إصداره مجلس الوزراء السعودي والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في جلسة تم عقدها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 07/09/2021، وقم تم الموافقة على النظام الجديد في هذه الجلسة. ويشتمل النظام على ما يلي:
- مراعاة الالتزام والانضباط الكامل في العمل
- تحفيز الموظفين على العمل بشكل أفضل
- تقديم مكافآت للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة
- تعديل اللوائح الخاصة بالموظفين، والتابعة لوزارة الموارد البشرية
- التحفيز على الانضباط لتعديل سلوك الموظفين في العمل، مما ينعكس إيجابيا على العاملين
ضوابط نظام الانضباط الوظيفي الجديد
بحسب ما نص عليه نظام الانضباط الوظيفي مجلس الوزراء، ووفقا للمادة الرابعة من النظام فإنه لا يجوز إيقاع أي عقوبة وجزاء على الموظف إلا بعد أن يتم التحقيق معه، والقيام بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى سماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ثم إثبات ذلك بكتابته في محضر، وعلى أن يكون القرار الذي تم إصداره بإيقاع الجزاء مسببا. ويمنع نظام الانضباط الجديد شغل الوظيفة بحق الصادر في شأنه قرار أو حكم بالفصل من الخدمة، سواء بطريق التعيين، أو الترقية، أو التعاقد، أو النقل، إلا بعد تحصن القرار وذلك بفوات مواعيد الطعن عليه، أو في حال بعد اكتساب الحكم صفته النهائية.
مميزات مشروع نظام الانضباط الوظيفي
لقد تضمن النظام الجديد عددا من المميزات التي تضمن حماية نظام العمل، ومن هذه المميزات:
- تحقيق مبادئ العدالة في العمل
- تقييم الموظفين تقييما دقيقا بعيدا عن الجوانب العاطفية
- الحرص على تطوير وتقدم العمل، وضمان سير المرافق العامة بانتظام
- توفير الحماية للموظفين في كافة جهات العمل المختلفة
العقوبات التي أقرها نظام الانضباط الوظيفي الجديد
عمل نظام الانضباط الوظيفي الجديد على ضبط عملية سير العمل من خلال إقرار بعض العقوبات من خلال آلية توقيع الجزاءات والخصومات على الموظف، مع ضرورة إنذار الموظف أولا قبل توقيع الخصم من راتبه، وفي حال قام الموظف بتكرار الأمر يتم الخصم من مرتبه، على ألا تتجاوز قيمة الخصومات ثلث المرتب. وبتفصيل أكثر يمكن شمول العقوبات بما يلي وفقا للمادة السادسة:
- القيام بتوجيه إنذار خطي للموظف المخالف
- خصم مالي على الموظف المخالف لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور
- حرمان الموظف المخالف من علاوته السنوية لمرة واحدة فقط
- بعد تأكيد مخالفة الموظف، لا يحصل على ترقية لمدة عامين
- في حال ثبتت المخالفة على الموظف بعد التحقيق معه، يمكن أن تصل العقوبة في بعض المخالفات إلى فصل الموظف
الإعفاء من العقوبة
بحسب المادة السابعة في نظام الانضباط الوظيفي ، والتي أشارت إلى إمكانية إعفاء الموظف من الجزاء، في حال ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأوامر صادرة من رئيسه، وبالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة إما كتابة أو أي من الطرق المعتبرة نظاما. وقد أكدت المادة الثامنة أنه لا يمنع انتهاء الخدمة من اتخاذ الإجراءات التي تم النص عليها في النظام أو الاستمرار فيها إلا في حالتي الوفاة، أو العجز الكلي. وفي هذه الحالة يكون شكل الجزاء عبارة عن غرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه الموظف.
وبحسب المادة العاشرة فإنه يتم مراعاة اختيار العقاب، بحيث يكون متناسبا مع درجة المخالفة، مع الأخذ بالاعتبار الظروف المخففة والمشددة، والسوابق، وألا يتم إيقاع أكثر من جزاء على المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة ببعضها.
ونصت المادة الحادية عشرة بأنه إذا قامت اللجنة بتوصية إيقاع جزاء الفصل على من يشغل أي من المرتبتين (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة) أو ما يعادلهما، فيتم إحالة المخالفة المرتكبة من الموظف من قبل الوزير إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعمل على استكمال اللازم وفقا لاختصاصها، والنظر في إيقاع جزاء الفصل أم المحكمة المختصة، أو العمل على إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، واقتراح أي جزاء آخر غير الفصل.
الحالات التي يتم فيها إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصت المادة الثانية عشر على مجموعة من البنود الخاصة التي يتم فيها إحالة الموظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهي:
- الموظف التي نسب إليه ارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير العامل بها، أو تلك التي نقل منها بعد ارتكابه للمخالفة إلى جهة أخرى
- الموظفون التابعين لأكثر من جهة حكومية، والمنسوب إليهم ارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض
- الموظف الذي انتهت خدماته قبل الانتهاء من عملية التحقيق معه، أو قبل البدء في تنفيذ العقوبة ضده
تسعى المملكة العربية السعودية دائما إلى الرقي بالموظف، والتأكد من سير العمل بشكل صحيح للوصول إلى بيئة عمل آمنة تتجه نحو العدالة والنزاهة. ومن هذا المنطلق قامت بتعديل نظام الانضباط الوظيفي بصورة جديدة تناسب العصر ولا تظلم الموظف. ومن الهيئات السعودية التي تعمل على حفظ حقوق أفكار الأفراد الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وبإمكانك أيضاً التعرف على مقال خاص في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية على ضمان جودة السلع والمنتجات في السوق السعودي. يمكنك الاطلاع عليها جميعا من خلال مدونة بيوت السعودية.
