أبرز المعلومات والتفاصيل عن نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد

تحث المملكة العربية السعودية الخطى بوتيرة متسارعة نحو تطوير الخدمات الحكومية بما يتلائم مع تسهيل عمليات المعاملات المدنية بفاعلية عالية لكُلٍ من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواءٍ، ولعلّ أحد أبرز ما عملت عليه المملكة خلال الآونة الآخيرة على ضوء ما سبق؛ هو ما يتبدّى بإطلاق نظام المعاملات المدنية الجديد الذي يستهدف تحديث المنظومة الحكومية وتحسين إتمام الجمهور لمعاملاتهم المدنية على نحوٍ متكامل يضمن الحقوق ويُحدد الواجبات على نحوٍ واضح وسلس ومتلائم مع تلبية مختلف الحاجات والتشريعات المتناسبة مع الحالات التي تقع في هذا الإطار.

وفيما يعد نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد واحداً من أهم وأبرز الإنجازات التشريعية السعودية خلال السنوات الأخيرة بما من شأنه معالجة العديد من القضايا المدنية التي قد تواجه المجتمع بشكل عام بما فيها العلاقات التعاقدية؛ فإننا نوضح في هذا المقال ماهو نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية، وتفصيل أقسامه ومواده بإيجازٍ وافٍ، والحديث عمّا يتضمنه من العقود المسماة، إلى جانب استعراض أبرز مميزات النظام أيضاً. 

ماهو نظام المعاملات المدنية السعودي؟ 

يُعرّف نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد على أنه النظام الذي تم إقراره بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 14 يونيو / حزيران 2023م، وبدء العمل به بعد 180 يوماً من هذا التاريخ وبالتحديد في يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر كانون الأول من العام 2023، وذلك بهدف إعادة بلورة تنظيم المعاملات المدنية بين الأفراد والحكم فيها داخل المملكة، بما يشمل تنظيم العقود بين الأشخاص، والفصل في حالات المنازعات بينهم، والتقليل من أمد الفصل في هذه الخصومات والنزاعات، ويُعد نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد؛ ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الصادرة في المملكة بعد كُلٍ من نظام الأحوال الشخصية السعودي، ونظام الإثبات الذين أُعلن عنهما في شباط فبراير من العام 2021م، إجمالاً فإنه يُعتبر النظام واحداً من أكبر الأنظمة التي تصدرها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد والسياق.

أقسام وموضوعات نظام المعاملات المدنية السعودي

يتكون نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية من ثلاثة أقسام رئيسية تتمثل في كُلٍ من الأحكام العامة، والعقود المسماة، والحقوق العينية، وتضم هذه الأقسام 721 مادة بما يشمل مجموعةً من المواد التي تتناول أحكاماً أخرى متفرقةً أيضاً، كما يُقدّم النظام تمهيداً يتضمن نظرية متكاملة عن أهلية الأشخاص، وعن الحقوق، والعقار، والمنقول، ونظرية الموطن، وما سوى ذلك من الموضوعات الأخرى المهمّة في هذا السياق، وفي ما يلي نُفصّل أقسام نظام المعاملات المدنية السعودية بإيجازٍ وافٍ: 

القسم الأول: الأحكام العامة 

تناول القسم الأول من النظام الأحكام العامة التي تحكم المعاملات المدنية، وما يتعلق بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم، وتتمثل أبرز بنود قسم الأحكام العامة من المعاملات المدنية السعودي الجديد ما يلي:

• تعريف الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري
• أهلية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري
• الحقوق والالتزامات
• مصادر الحقوق والالتزامات
• انتقال الحقوق والالتزامات
• انقضاء الحقوق والالتزامات

القسم الثاني: العقود المسماة

يتضمن هذا القسم من نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية ما يتعلق بالعقود المسماة، وهي التي تتجلى بـ18 عقداً من العقود المعروفة، ويشمل القسم أحكاماً تحدد كل ما يتعلق بالعقود بما في ذلك أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وما سوى ذلك من الأحكام الأخرى، وفي ما يلي نُدرج أبرز هذه العقود التي احتواها هذا القسم وهي التي حددتها الشريعة الإسلامية أو العُرف الاجتماعي في المملكة من مثل: 

• عقد البيع
• عقد الإيجار
• وعقد الهبة
• عقد الصلح

القسم الثالث: الحقوق العينية

يختص هذا القسم من نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية بكُل ما يتعلق بتنظيم شؤون الحقوق العينية الأصلية التي غالباً ما تتجلى بالعقارات والمنقولات، ويبين القسم المسائل الخاصة بالملكية، كما يوضح كيف تدار الملكية الشائعة، إلى جانب تفصيل ما يتعلق بالانتفاع أو ما يُعرف بـ”صكوك الانتفاع”، ضِف إلى ذلك ما سوى ذلك من القضايا والمحاور التي تقع في هذا الإطار، بما في ذلك كُلاً مما يلي: 

• حق الملكية
• حق الانتفاع
• وحق الاستعمال
• حق السكنى
• حق الارتفاق

أبرز الأحكام والموضوعات الأخرى في النظام 

ناهيك عمّا سبق وأوردناها من الأقسام الرئيسية الثلاثة على وجه الخصوص في المعاملات المدنية الجديد للمملكة العربية السعودية؛ فإن النظام يشتمل على مزيدٍ من الأحكام والموضوعات المهمة في إطار المعاملات المدنية أيضاً، ولعل من أبرزها ما يلي:

• الأهلية العامة والأهلية القانونية
• العقود والإبراء
• الالتزامات والضمانات
• المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
• أحكام الشهادة
• أحكام الإثبات
• وأحكام الدعوى
• أحكام التنفيذ

أهداف نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد 

يهدف المعاملات المدنية الجديد في السعودية إلى تحقيق حُزمةٍ من التطلعات النبيلة والسامية التي تتجلى في كُلٍ مما يلي:

• تنظيم المعاملات المدنية بين الأفراد في المملكة العربية السعودية
• حماية حقوق الأفراد بحكم القانون 
• تحقيق العدالة بين الأطراف
• تشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد
• تسهيل الإجراءات القانونية وتحقيق السرعة في الفصل في المنازعات
• تعزيز الشفافية وضمان حسن سير العدالة

أهم مميزات نظام المعاملات المدنية الجديد 

يضطلع نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد بجملةٍ من المميزات والسمات الإيجابية، إذ يُعتبر النظام بمثابة نقلة نوعية في إدارة العدالة بالمملكة، تِبعاً لما يساهم به من تحديثٍ وتطويرٍ لمنهجيات وإجراءات العمل القضائي، وبشكلٍ عام فتتمثّل أهم مميزات النظام بما يلي: 

• تطبيق أساليب وتقنيات جديدة ومتطورة بشأن الدعاوى القضائية واتخاذ القرارات القضائية
• المساهمة في تطوير القطاع القضائي بشكل عام
• تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي والقانوني في السعودية 
• المساعدة في تسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية وضبط العلاقة بين المتعاقدين بشكل عام 
• تعزيز الثقة في قطاع الأعمال ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة أيضاً
• تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات
• شموله لأهم القواعد الأصولية التي تحكم المعاملات المدنية
• تبسيط الإجراءات والأحكام، بما يسهل على المتقاضين الوصول إلى العدالة

بهذا نكون قد قدّمنا لك في هذا المقال؛ معلومات وافية ومتكاملة عن المعاملات المدنية الجديد في المملكة العربية السعودية، وذلك بما يشمل توضيح ما هو نظام المعاملات المدنية في السعودية، واستعراض أقسامه وموضوعاته، إلى جانب الإشارة إلى أهم أهداف المعاملات المدنية السعودي الجديد، وسرد أبرز مميزاته أيضاً.

إليك المقال التالي الذي يوضح أبرز محتويات نظام الأحوال الشخصية السابق في السعودية إذا كنت ترغب في مقارنة التعديلات وملاحظة الإضافات بشكلٍ جليّ؛ أما إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدوّنة بيّوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكُلٍ جديدٍ أولاً بأول.