أصدرت السعودية في منتصف عام 2022 “نظام التكاليف القضائية” تحت مسمى (النظام)، والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2022, حيث يقصد بالتكاليف القضائية بأنها الرسوم الأولية التي يلتزم المدعي بدفعها إلى الإدارة المختصة عند تقديم الدعوى لدى المحاكم, رغم أن الأصل أن يتحمل المحكوم عليه كافة التكاليف القضائية سواء كان مدعي أم مدعى عليه، لكن في حالات معينة يلزم كلاهما بدفعها، وفي هذا المقال سنلخص كل ما يخص النظام وكل ما يهم المتعاملين به.
وتنقسم التكاليف القضائية إلى نوعين: النوع الأول: تكاليف الدعاوى القضائية، والنوع الثاني: تكاليف الطلبات القضائية (مثل طلب الاستئناف وطلب النقض) وهي تكاليف إضافية ومستقلة عن النوع الأول, ومن الجدير ذكره أنه بعد تاريخ سريان النظام فرضت تكاليف قضائية على الدعاوى والطلبات بمبلغ لا يزيد عن نسبة 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال سعودي.
تعريف نظام التكاليف القضائية
هو نظام يعطي المستفيد منه (أطراف الدعوى) فرصة للاطلاع على السندات الصادرة المسددة وغير المسددة, مع إمكانية الاعتراض على الفاتورة, وهذا النظام لا يتوجب عليه أي متطلبات مقابل الخدمة, وباختصار يتلخص مفهوم التكاليف القضائية بأنها رسوم مالية تفرض نتيجة تقييد الدعوى أو الطلب القضائي لدى المحاكم، ويلزم بدفعها أحد أطراف الدعوى أو كلاهما.
متى يمكن استخدام النظام؟
كما تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، عدا ما يأتي:
- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
- والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس
- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات
خطوات التقديم
يمكنك الاستفادة من نظام التكاليف القضائية عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على بوابة “ناجز” بحساب النفاذ الوطني
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
- اختيار باقة (القضاء)
- الدخول إلى خدمة (التكاليف القضائية)
- الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
- الضغط على (سندات لم يتم سدادها) أو (سندات تم سدادها) لاستعراض الفواتير الصادرة على هوية المستفيد
- عند الرغبة بالاعتراض على الفاتورة، يتم اختيار الفاتورة المطلوب الاعتراض عليها
- الضغط على أيقونة (اعتراض على فاتورة)
- إدخال البيانات المطلوبة
- الضغط على أيقونة (تقديم الاعتراض)
أهداف النظام
تتمثل أهداف التكاليف القضائية التي من أجلها تم إصدار النظام في ما يلي:
- التقليل والحد من الدعاوى أو القضايا الكيدية والصورية
- تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي وتشجيع المتقاضين على الصلح والتحكيم لإنهاء الخصومات
- تفعيل الوسائل الوقائية للحد من الخصومات والدعاوى وذلك بتوثيق جميع التعاملات المالية والوثائق بشكل رسمي للحد من المشاكل القضائية
- المساعدة على تطوير وتعزيز المرافق العدلية والقضائية للعمل بكفاءة عالية
تعريف المصطلحات
جاء في النظام في مادته الأولى التعريف بالمصطلحات الواردة في النظام بالنص التالي:
ويجدر التنويه إلى أنه تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
النظام:
نظام التكاليف القضائية
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية وردها
التكاليف القضائية:
مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة
الدعوى:
الدعوى المرفوعة أمام المحاكم
الطلبات:
كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى
الوزير:
وزير العدل
الوزارة:
وزارة العدل
سند التكلفة:
محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها والمكلف بدفعها
سريان النظام:
كعادة أي نظام يجب النص على الحالات التي تسري عليها النظام
بعض الحالات التي يسري عليها النظام
وعملت المادة الثانية من نظام التكاليف على تبيان الحالات التي تسري عليها النظام أي وذلك بالنص الآتي:
(تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات).
أسس ومعايير تقدير التكاليف القضائية
بالرجوع لمشروع اللائحة التنفيذية للنظام نجد أنها نصت في مادتها الثانية على الاتي:
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام, يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة, على أساس قيمتها, وذلك على النحو الآتي:
- نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال
- نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدر بمائة ألف ريال, أو تزيد عليها, وتقل عن خمسمائة ألف ريال
- ونسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال, أو تزيد عليها, وتقل عن مليون ريال
- نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى
استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها, بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى, ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير الآتية:
- نوع العلاقة في المنازعة, ومدى تنظيم إجراءات توثيقها
- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى
- سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى
- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى
يصدر الوزير قواعد تقدير قيمة الدعوى المقدرة القيمة, وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقا للمعايير المحددة أعلاه”, ونصت المادة الثالثة من مشروع اللائحة التنفيذية أيضا على بعض الأسس و المعايير التي تقدر عبرها التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها وذلك بالنص الاتي:
تقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها, بما لا يزيد على (عشرة آلاف ريال) ريال ولا يقل عن (خمسمائة) ريال, ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى, وفق المعايير الآتية:
- نوع الدعوى وطبيعتها
- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى
- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى
الحالات التي لا تفرض عليها تكاليف جديدة
- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة
- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى
إلى هنا نكون قد قدمنا لك في هذا المقال بعض أهم المعلومات عن التكاليف القضائية وتعريفها, يمكنك أيضا قراءة مختلف المقالات المشابهة مثل: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ..تعزيز النزاهة والعدالة في بناء مجتمعات مزدهرة, إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من مقتطفات والمقالات الأخرى المهمة والشيقة, فإننا ندعوك لتفقد مدونة بيوت السعودية والبقاء على اطلاع بكل جديد أولا بأول.
