هناك فرصة كبيرة متاحة لكل شخص بأن يصبح وسيط عقاري ناجح، فمهنة الوسيط العقاري أو تسويق عقارى بالعمولة ليست حكراً على أحد أو على فئة معينة من الناس كأصحاب المكاتب العقارية مثلاً، فالطبع هذا معتقد خاطئ! يمكنك أن تصبح وسيط عقاري ناجح وتجني المزيد المال من نسبة عمولة الوسيط العقاري عند بيع أو إيجار العقارات، دون الحاجة لتكاليف إضافية أو لترك وظيفتك الحالية، تابع معنا هذا المقال للتعرف على نظام العمولات العقارية وعمولة البيع والشراء في العقار.
ما هي مهنة الوسيط العقاري؟
تعرف مهنة الوسيط العقاري (تسويق عقارى بالعمولة) بأنها مؤسسة أو فرد مستقل يقوم بالتوسط في إتمام الصفقة العقارية، مقابل أن الوسيط يتقاضى أجره من عمولة البيع والشراء في العقار من قيمة الصفقة أو كما يطلق عليها عمولة الوسيط العقاري حسب أنظمة العمولات المحددة في الدولة.
بعد انتشار المهنة عملت العديد من الدول على سن التشريعات والقوانين من ضمنها تحديد لائحة العمولات وتحديث نظام الوساطة العقارية للمهتم والراغب في العمل بمجال الوساطة العقارية، وذلك لحماية الأطراف المشاركة في الصفقات ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري. لكن حالها كحال العديد من المهن فهنالك العديد من الاختلافات بين الدول حول طريقة تنظيم المهنة والمتطلبات التي يحتاجها الفرد قبل الممارسة وذلك وفقاً للجهة الحكومية التشريعية في هذا المجال، لذلك رغبنا أن نقدم لكم الفروقات بين الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
العمولات العقارية في المملكة العربية السعودية
حجم السوق العقاري السعودي الضخم جذب العديد للاتجاه إلى مهنة الوسيط العقاري والعمل على تسويق العقارات التجارية والسكنية في المناطق المختلفة، وأهم هذه المناطق هي المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة (من خلال الروابط السابقة يمكنك الاطلاع على أجدد العقارات المعروضة للبيع في المدن الكبرى)، وعرفت أيضاً العديد من الأسر باهتمامها بالمهنة واتقانها لها لسنوات طويلة.
وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار في المملكة حول أنظمة العمولات فإن عمولة الوسيط العقاري في السعودية يتم تحديدها بالاتفاق بين أطراف العقد قبل إتمام الصفقة على ان لا تتجاوز الحد الأعلى المحدد في لائحة العمولات والذي يبلغ 2.5% في حال البيع، وكذلك تم تحديد نسبة العموله في العقارات المؤجرة بقيمة 2.5% أيضاً من قيمة الإيجار لسنة واحدة أو لو كان العقد لمدة أطول أو تجدّد لمدد أخرى.
نظام الوساطة العقارية
لقد حلّ نظام الوساطة العقارية مكان لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادر منذ 42 عام وذلك لعدم مواكبته للطفرة الحالية في سوق العقار، وسعياً من الجهات الحكومية لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وتنظيم العمل فيه وتطويره ورفع كفاءته. من أهم القوانين التي جاءت في نظام الوساطة العقارية الصادر من وزارة التجارة أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أو وسيط عقاري التوسط في بيع عقار إلا إذا كان بحوزته وثائق ملكية العقار، وألا تتجاوز عمولة الوسيط العقاري أي عمولة البيع والشراء في العقار بأي حال من الأحوال 2.5%، وسيتم البدء بتطبيق التعليمات الجديد ولائحة العمولات في بداية عام 2020.
العمولات العقارية في الإمارات العربية المتحدة
يعرف نظام الوساطة العقارية في الإمارات العربية المتحدة بوجوب الحصول على شهادة اجتياز الدورة التأهيلية للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقارى بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
للوسطاء العقاريين المقدمة من قبل معهد دبي العقاري حتى يصبح الوسيط مرخص ومسموح له العمل في المجال العقاري وممارسة نشاط تسويق عقارى بالعمولة المحددة في نظام العمولات، وذلك لضمان المحافظة على الصفقات العقارية وحماية السوق والمستثمرين.
كما صرح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في الدولة بأن النمو السريع في مهنة الوساطة العقارية يعتبر عالي مقارنة بالمهن الأخرى حتى تضاعفت أعداد المكاتب العقارية 5 مرات في ظرف 8 سنوات، وذلك للنمو السريع في السوق العقاري وارتفاع حجم الطلب سواء من المواطنين أو المستثمرين الأجانب.
أما عن عمولة الوسيط العقاري في دبي والإمارات فإنها 2% ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في حال البيع، وفي حال الإيجار فتكون عمولة الوسيط العقاري في دبي 5% من قيمة العقد كما هو متعارف عليه في أنظمة العمولات.
كان هذا كل ما لدينا حول نظام العمولات العقارية ونسبة العموله في العقارات، إضافة إلى توضيح الفرق بين عمولة الوسيط العقاري في دبي والمملكة العربية السعودية. ننصحك بالاطلاع على كيف تصبح وسيط عقاري ناجح و كيف تصبح مستثمر عقاري ناجح والمزيد من المواضيع العقارية المتنوعة وذلك بزيارة مدونة بيوت السعودية.
