تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من الفرص التجارية والاستثمارية الهائلة. في هذا السياق، تلعب الهيئة العامة للتجارة الخارجية دوراً محورياً في تعزيز مكانة المملكة على الساحة التجارية الدولية. أُنشئت هذه الهيئة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم. في هذا المقال، سنستعرض أهم المعلومات عن الهيئة العامة للتجارة في السعودية، والاختصاصات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والخدمات الإلكترونية، وموقع الهيئة ومعلومات التواصل والمزيد.
نبذة عامة عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1440/4/25هـ، الموافق 2019/1/1م، تم إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ، الموافق 2020/7/14م، والذي نص على تنظيم عمل الهيئة وتعزيز مكانتها في تعزيز التجارة الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها في هذا المجال، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
مهام ومسؤوليات الهيئة
تتولى الهيئة مهمة تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك من خلال ممارسة الاختصاصات التالية:
أولاً: التخطيط والتطوير:
- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعمل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الدراسات والبحوث والتّقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ثانياً: تمثيل المملكة في المنظمات الدولية :
- تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهام والاختصاصات المتعلقة بذلك.
- المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
- متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
- متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
- العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
- الإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
- إدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على الملحقيات التجارية.
- الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول.
- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والمحافل الإقليمية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية.
ثالثاً: تنمية التجارة الخارجية:
- تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليًّا ودوليًّا.
- اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها.
- الإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.
- عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقًا للإجراءات المتبعة.
- دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها.
الأهداف الاستراتيجية
في ظلّ التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، تدرك الهيئة العامة للتجارة الخارجية أهمية وضع أهداف استراتيجية واضحة وقابلة للتحقيق، تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للهيئة العامة للتجارة الخارجية في ما يلي:
تعزيز التجارة الدولية للمملكة
تسعى المملكة إلى تعزيز وصول السلع والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية عبر استراتيجية شاملة تشمل تعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الحاليين والانفتاح على أسواق جديدة. يأتي ذلك من خلال تقليل معوقات التجارة عبر إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، وتطوير علاقات قوية بين الحكومات، فضلاً عن تعزيز التجارة الرقمية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، لتمكين الشركات السعودية من الاستفادة القصوى من الفرص العالمية.
تمكين القطاعات المحلية
تهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز وتمكين القطاعات المحلية عبر السياسات التجارية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز المحتوى المحلي وتطوير ميزات تنافسية مستدامة من خلال الاستفادة الفعالة من السياسات والأنظمة التجارية.
تعزيز القدرات التمكينية التجارية
تطوير الإمكانات في منظومة التجارة الدولية لكل من القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من مكانة المملكة في المحافل الدولية لضمان تمثيل فعّال لصوت المصدِّر السعودي.
الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للتجارة الخارجية
تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تتمثل في ما يلي:
النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية (TRES)
حرصًا على تعزيز الشفافية والكفاءة في مجال المعالجات التجارية، قامت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتطوير نظامها الإلكتروني “TRES” ليصبح منصة متكاملة تفاعلية لإدارة الشكاوى والتحقيقات والمراجعات. ويستند النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية (TRES) إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/60] وتاريخ 1444/4/29هـ، الموافق 2022/11/23م، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم [55] وتاريخ 1444/8/9هـ، الموافق 2023/3/1م.
أهداف النظام
يسعى النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية لتحقيق عدة أهداف، أهمها:
- تعزيز التواصل: يمثل النظام الإلكتروني وسيلة التواصل الرئيسية بين الهيئة وبين الصناعة المحلية والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة.
- تسهيل تبادل المعلومات: يتيح النظام التواصل المباشر مع ممثلي الأطراف المعنية، مما يُسهل تبادل المعلومات وتقديمها في الوقت المحدد.
- الوصول إلى المعلومات: يُتيح النظام الاطلاع على المعلومات غير السرية المتعلقة بالتحقيقات، مما يعزز الشفافية ويُسهل متابعة سير الإجراءات.
- تحسين الكفاءة: يُساهم النظام في تسريع عملية معالجة الشكاوى والتحقيقات والمراجعات، مما يُعزز الكفاءة ويُقلل من الوقت والجهد المبذول.
وظائف النظام
يُتيح النظام الإلكتروني للمعالجات التجارية للصناعة المحلية والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة القيام بالوظائف الرئيسية التالية:
- فتح حسابات إلكترونية:
- يُمكن للصناعة المحلية الشاكية طلب فتح حساب لتقديم شكوى إلكترونياً.
- يمكن للصناعة المحلية، والمُصدِّرين/المنتجين الأجانب، والمستوردين، والمستخدمين، وحكومات الدول المصدرة طلب فتح حساب للمشاركة كطرف معني في تحقيق أو مراجعة.
- يُمكن لجهة حكومية أو مؤسسة أو جمعية بالمملكة طلب فتح حساب للمشاركة كشخص مصلحة عامة في تحقيق أو مراجعة.
- تقديم الشكاوى:
- يمكن للصناعة المحلية تقديم شكوى إلكترونياً من خلال النظام.
- المشاركة في التحقيقات:
- يمكن للأطراف المعنية المشاركة في التحقيقات من خلال النظام، وتقديم المعلومات والرد على الأسئلة.
- طلب المراجعة: يمكن للصناعة المحلية، والمُصدِّرين/المنتجين الأجانب، والمستوردين، والمستخدمين، وحكومات الدول المصدرة طلب مراجعة إلكترونياً من خلال النظام.
استفسارات ودعم القطاع الخاص
تسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تقديم الحلول وإزالة العوائق والتحديات التي قد يواجهها أصحاب الأعمال في مجال التجارة الخارجية. كما تلتزم بتوفير البيانات والمعلومات التجارية والإجابة على الاستفسارات، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
الموقع ومعلومات التواصل
- العنوان: طريق الملك خالد، الرياض، المملكة العربية السعودية
- البريد الالكتروني: info@gaft.gov.sa
وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن هيئة التجارة الخارجية في السعودية، حيث عرضنا اختصاصات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية والخدمات الإلكترونية للهيئة والموقع ومعلومات التواصل. وإذا كنت ترغب بمعرفة المزيد من المعلومات عن الهيئات الحكومية في السعودية يمكنك الاطلاع على الهيئة العامة للعقار أو الهيئة العامة للزكاة والدخل. وإذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من المقالات الأخرى المفيدة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدوّنة بيّوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكُلِ ما هو جديدٍ أولاً بأول.
