هل تساءلت يومًا عن الدور الذي يلعبه المركز الوطني للتنافسية في تعزيز الاقتصاد السعودي؟ وكيف يساهم في رفع المملكة إلى مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم؟ في هذا المقال، سنتعرف على أهمية هذا المركز، اختصاصاته، وأثره في تطوير البيئة التنافسية في السعودية، إلى جانب ارتباطه الوثيق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ما هو المركز الوطني للتنافسية ؟
هو جهة حكومية سعودية تأسست بشهر يناير من عام 2019م، بهدف تعزيز وتحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها عالمياً. كما يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية والتنظيمية التي تساهم في تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع التوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.، وذلك من خلال العمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين ليساهم المركز في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2020.
مركز حكومي سعودي
يُعتبر المركز الوطني مركزاً حكومياً تابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية، وفيما يلي بعض النقاط التي تبرز دوره كجهة حكومية سعودية:
- يتعاون المركز مع الحكومة لوضع السياسات والبرامج التي تساهم في تعزيز البيئة الاقتصادية مثل تحسين التشريعات التجارية والمالية.
- يراقب الأداء التنافسي للمملكة من خلال مؤشرات عالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي، ليساعد ذلك في اتخاذ القرارات الصائبة لتحسين مستوى ترتيب المملكة عالمياً.
- يعكف المركز على تحديد المشاكل التي يواجهها المستثمرون والعمل على معالجتها مثل، تسهيل الإجراءات الحكومية وإلغاء البيروقراطية.
- يسعى المركز إلى تقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال في المملكة من خلال تبني استراتيجيات جديدة تساهم في تمكين القطاع الخاص.
- يعمل المركز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى السعودية، ليساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
- يشترك المركز مع مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية من خلال برامج مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
يُعتبر الجهة العليا المشرفة على المركز الوطني للتنافسية، فمن خلاله يتم تحديد الأولويات الاقتصادية للمملكة والتوجيه الاستراتيجي للمركز لتنفيذ المهام المطلوبة. كما يقوم المجلس بالتحقق من توافق جهود المركز مع رؤية 2030. إذ يشرف على الأداء العام له ويعمل على ضمان فعالية المبادرات التي يتخذها في سبيل تحسين التنافسية الاقتصادية.
اختصاصات المركز الوطني للتنافسية
يتمتع المركز بعدد من الاختصاصات التي تمكنه من تنفيذ دوره الفاعل في تعزيز تنافسية المملكة، ومن بين أبرز اختصاصاته:
تطوير البيئة التنافسية في السعودية
- مؤشر التنافسية العالمي حيث يسعى المركز إلى تحسين ترتيب السعودية في هذا المؤشر من خلال تحديث التشريعات والأنظمة التي تدعم بيئة الأعمال.
- يقوم المركز بتوجيه الجهود لتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية التي تساهم في تمكين الشركات من العمل بسهولة.
- و يعمل على تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال المبادرات التي تدعم الشركات الناشئة والمبتكرة.
- يتم الاعتماد على هذا المؤشر بهدف تحسين الأداء البيئي للسعودية لضمان أن النمو الاقتصادي لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة.
- تتم من خلاله مراقبة تطور مهارات القوى العاملة في المملكة، بالاضافة إلى توجيه السياسات لتطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
إعداد وتطوير السياسات الاقتصادية
- تحسين التشريعات الاقتصادية من خلال مراجعة وتطوير القوانين التي تنظم سوق العمل والشركات في الممكلة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق وضع السياسات الجذابة مثل، تخفيض الضرائب على المستثمرين الأجانب وتقديم الحوافز لاستقطابهم.
- إنشاء بيئة تسمح بتطوير القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة والخدمات الرقمية.
- دعم التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي و وضع السياسات التي تدفع السعودية لتكون وجهة اقتصادية مرموقة في الشرق الأوسط والعالم.
تحسين بيئة الأعمال
- تبسيط إجراءات تأسيس الشركات: بهدف تقليل الزمن والتكلفة المرتبطين بإنشاء الشركات الجديدة.
- تحسين اللوائح التنظيمية: يسعى لتطوير الأنظمة التنظيمية التي تؤثر على عمليات الأعمال اليومية، مثل قوانين العمل.
- تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية: يسهم ذلك من خلال تبني أنظمة إلكترونية تقدم خدمات أكثر شفافية مثل، السجل التجاري الإلكتروني.
- تقديم التسهيلات في الاستثمارات العقارية: العمل على تطوير الأنظمة التي تسهل شراء وبيع العقارات للمستثمرين.
تحفيز الابتكار والإبداع
- يساهم المركز في إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
- يسعى لدعم البحث العلمي من خلال تمويل المشاريع البحثية التي تسهم في تطوير الحلول الاقتصادية.
- يعمل على إقامة شراكات مع الجامعات لتطوير بيئة الابتكار وتنمية الكفاءات المحلية.
- يشجع المركز على تطوير المشاريع الرقمية المبتكرة لدعم الاقتصاد الرقمي.
إنجازات المركز الوطني للتنافسية
ساهم المركز بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. من خلال عدة مجالات أساسية ساعد ذلك على تطوير بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للمملكة إقليمياً ودولياً.
دور المركز في تحقيق رؤية 2030
- تقدمت المملكة 7 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، لتصل إلى المرتبة 16 عالمياً. بذلك تكون متفوقة على دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا.
- حصلت المملكة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر النمو مثل، التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، إلى جانب نمو سوق العمل على المدى البعيد.
- نفذ المركز إصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، حيث انتقلت المملكة من المرتبة 141 إلى 38 في مؤشر النشاط التجاري، ومن المرتبة 158 إلى 86 في التجارة عبر الحدود.
- أطلق منصة استطلاع الكترونية لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص، بالاضافة إلى الجهات الحكومية بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية.
- في ديسمبر 2024 م، وقع المركز اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والتنموية.
- استقرت بالمرتبة 3 من بين 46 دولة على مستوى مراقبة ريادة الأعمال العالمي، لعام 2024م.
يعتبر المركز الوطني للتنافسية حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، من خلال اختصاصاته المتعددة في تحسين بيئة الأعمال، تطوير السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار. كما أن التنسيق بين القطاعات الحكومية والخاصة يسهم في تحقيق تطلعات المملكة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجعل السعودية وجهة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم.
إذا كنت ترغب بالاطلاع على مواضيع مشابهة ننصحك بقراءة دور هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في تعزيز الاستثمار والاقتصاد، أو برنامج سخاء الوطني لدعم المشاريع التنمويه. أما في حال كنت بحاجة الى قراءة المزيد ستجد العديد من المقالات المنوعة والمفيدة في مدونة بيوت السعودية، حيث يمكنك ايضاً متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المتواجدة في أسفل الصفحة للبقاء معنا والاطلاع على كل ما هو جديد.