هل تسائلت يومًا ما الذي يجعل دولة ما أكثر استعدادًا للاستثمار من غيرها؟ هل هي الثروات الطبيعية أم البنية التحتية المتطورة أم بيئة الأعمال المواتية؟ وكيف يمكن للدول أن تعزز من جاهزيتها للتنافس الاقتصادي؟ وما هي مؤشرات الأسواق العالمية؟ وما هو تقرير التنافسية العالمية ، وما هو ترتيب السعودية بين الدول في تقرير التنافسية العالمي؟ كل هذا ستجد إجابته هنا في هذا المقال.
يعتبر تقرير التنافسيّة العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي wef أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لقياس أدائها الاقتصادي ومقارنته بأداء الدول الأخرى، وهو تقرير يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقدم هذا التقرير مؤشرات شاملة حول بيئة الأعمال والبنية التحتية والابتكار والكفاءة الحكومية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على القدرة التنافسية لاقتصاد الدول، وهذا التقرير بدأ يصدر منذ عام 2004، ويعمل هذا التقرير على تصنيف الدول حسب معيار التنافسية العالمية، وتم تصميمه من قبل كل من كزافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي.
على ماذا يعتمد ترتيب التنافسية في تقرير التنافسية العالمية
إن تقرير التنافسيّة العالمية 4.0 يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقع في سويسرا في جنيف، وكان أول تقرير صدر عنه في عام 2008، ويهدف التقرير إلى قياس قدرة الدول على المنافسة من خلال تحليل (12) محورًا رئيسيًا ومجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية، مع التركيز بشكل خاص على دور التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تعزيز التنافسية.
ويعمل التقرير على قياس 141 دولة من خلال 12 محور، وتضم 13 مؤشرًا، حيث يعتمد المؤشر على نسبة 70% من وزن المؤشرات التي بنيت على بيانات إحصائية، أما النسبة 30% فهي تستند على الاستبيانات، وفي المجمل يعتمد التقرير على نوعين من البيانات الرئيسية ألا وهي:
البيانات الكمية
ويقصد بها البيانات التي تتعلق بأداء الدول من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذه البيانات يتم الحصول عليها من خلال التقارير الإحصائية والدولية والمحلية المنشورة، ومثال عليها:
- المؤشرات الاقتصادية: مثل: معدل النمو الاقتصادي، الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار الأجنبي المباشر، معدلات التضخم، حجم التجارة الخارجية.
- المؤشرات الاجتماعية: مثل: معدل البطالة، الرعاية الصحية، متوسط دخل الفرد، مستوى التعليم، مؤشر التنمية البشرية.
- تقارير مالية : مثل: حجم السوق المالية، حجم الدين العام، حجم الاحتياطيات النقدية.
- المؤشرات البنية التحتية: مثل: طول الطرق، عدد المطارات، جودة الاتصالات، إمدادات الطاقة.
البيانات النوعية
أما هذه البيانات فيقصد بها البيانات التي يتم الحصول من خلال المسح الميداني الذي يستند على آراء رجال الأعمال وملاحظاتهم في الدول المشاركة في هذا المؤشر، وبالطبع يتم اختيار رجال الأعمال بناءً على أسس محددة يتم تحديدها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ومثال عليها ما يلي:
- بيئة الأعمال: مثل: سهولة إنشاء الشركات، كفاءة الإجراءات الحكومية، حماية الملكية الفكرية، جودة الخدمات الحكومية.
- البنية التحتية المؤسسية: مثل: جودة النظام القانوني، استقلال القضاء، مكافحة الفساد، الشفافية الحكومية.
- الابتكار: مثل: القدرة على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، بيئة محفزة للابتكار، حماية حقوق الملكية الفكرية.
- الموارد البشرية: مثل: جودة التعليم، مهارات القوى العاملة، التدريب المهني.
ما هي المؤشرات التي يعتمد عليها تقرير التنافسية
يعتمد تقرير التنافسيّة العالمي على العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدلل على مؤشر التنافسية العالمي للدول، حيث تساعد هذه المؤشرات في تقييم دول العالم من أجل تصنيفها، وهذه المؤشرات هي:
- المؤسسات: ويقصد بذلك جودة الإطار القانوني في البلد وكذلك الإداري، بما في ذلك: الكفاءة الحكومية والفساد وحقوق الملكية.
- البنية التحتية: وتشمل جودة البنية التحتية المادية وكذلك الرقمية للبلاد وجودتها، مثل: المطارات والطرق والاتصالات والانترنت.
- استقرار الاقتصاد الكلي: ويقصد بهذا استقرار اقتصاد الدولة بما في ذلك: الدين الحكومي والتضخم وأسعار الصرف.
- الصحة: ويشمل ذلك متوسط العمر المتوقع، والوصول إلى الرعاية الصحية ومعدلات الوفيات.
- المهارات: كمية وجودة القوى العاملة البلد بما في ذلك الانفتاح التجاري والمنافسة.
- حجم السوق: ويقاس هذا وفق الناتج المحلي الإجمالي ووفق السكان.
- ديناميكية الأعمال: ويقصد بها مدى قدرة قطاع الأعمال ومؤسسات البحث في الدولة على الابتكار والإبداع؛ ويشمل ذلك البحث وبراءات الاختراع والتطوير.
- القيم الثقافية: بما فيها العوامل الاجتماعية والثقافية التي تلعب دورًا هامًا في المساهمة في القدرة التنافسية للبلد؛ مثل الثقة والانفتاح على التغيير ورأس المال الاجتماعي.
ما هو تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
نشر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 لأول مرة؛ وهو تقرير سنوي شامل ويعد نقطة مرجعية عالمية حول قدرة البلدان التنافسية، حيث يتم تقييم الدول حسب كفاءتها في عملية إدارة مواردها من أجل تحقيق الازدهار لشعوبها، ويغطي هذا التقرير 67 دولة حول العالم، ويركز هذا الكتاب عند تصنيفه للدول على التركيز على 4 محاور أساسية وهي:
- أداء الدولة اقتصاديًا
- كفاءة الحكومة
- كفاءة الأعمال
- البنية التحتية
مع العلم أنه يندرج تحت هذه المحاور الأربعة 336 مؤشرًا، و يتميز هذا التقرير بكونه يعتمد على بيانات موثوقة وآراء خبراء اقتصاديين، مما يجعله أداة قيمة لصانعي السياسات والمستثمرين على حد سواء.
يمكنك التعرف أيضًا على الصناعات الوطنية في السعودية.
لماذا تعد مؤشرات الاسواق المالية عنصرًا مهمًا في هذا التقرير؟
يهتم التقرير بأسواق المال لأنها تعتبر أحد أهم العوامل التي تساهم في تعزيز التنافسية العالمية للدول، فالأسواق المالية القوية والفعالة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والابتكار، وتدعم نمو القطاع الخاص، وباختصار، يمكن القول إن مؤشرات الأسواق المالية تلعب دورًا حاسمًا في تقييم التنافسية العالمية للدول، حيث تعكس صحة الاقتصاد وثقة المستثمرين وكفاءة الأسواق وبيئة الأعمال بشكل عام.
ما هو الاداء الاقتصادي السعودي
في الحقيقة يشهد الاقتصاد السعودي تحولات جوهرية في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنافسية، حيث حققت السعودية قفزة نوعية في مؤشر التنافسية العالمي، حيث حلت في المركز الـ16 عالميًا من أصل 64 دولة مشاركة في عام 2024، وهذا الإنجاز التاريخي يضع السعودية ضمن نخبة الدول العشرين الأكثر تنافسية على مستوى العالم لأول مرة.
مع العلم أن هذا التقدم ليس الأول من نوعه فهو الثالث على التوالي؛ مما يؤكد على مدى التزام السعودية في تحقيق رؤية 2030، مع العلم أنها تحتل بذلك المرتبة الرابعة بين دول “مجموعة العشرين”، كما برزت المملكة في صدارة التصنيف العالمي في العديد من المؤشرات الفرعية الحيوية، بما في ذلك نمو مجال التوظيف والتماسك الاجتماعي، كما احتلت المركز الثاني عالميًا في مؤشرات حيوية أخرى مثل التحول الرقمي والرسملة السوقية، وحلت ثالثة في مؤشرات تعكس قوة الاقتصاد مثل التبادل التجاري وأيضًا قدرة الاقتصاد على الصمود.
وفي الختام تم التعرف على تقرير التنافسيّة العالمية؛ وهو عبارة عن تقرير صارد عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعمل على تصنيف الدول حسب عدة معايير ومحاور، كما تم ذكر هذه المحاور بما فيها أداء الدولة اقتصاديًا وكفاءة الحكومة وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، كما تم الحديث عن على ماذا يعتمد ترتيب التنافسية في تقرير التنافسية العالمية ؛ سواء البيانات الكمية أو البيانات النوعية مع تفصيل لكل منها، وتم التعرف على الأداء الاقتصادي السعودي؛ حيث إن السعودية تحتل المرتبة 16 عالميًا في آخر عام، وبالطبع تم ذكر الكثير والمزيد من التفاصيل التي يمكنك الاطلاع عليها.
إذا أردت التعرف على معلومات حول صندوق النقد الدولي لتعزيز الاقتصاد السعودي، يمكنك الاطلاع على مدونة بيوت السعودية.
