في ضوء ما تحفل به المملكة العربية السعودية من حث للخطى نحو النهوض في قطاعات ومجالات متعددة ومختلفة بما يشمل القطاع العقاري وما يشهده من زخمٍ ونشاط كبير؛ فلقد أطلقت المملكة الهيئة العامة للعقار في العام 2017م من أجل تحقيق جُملة من الأهداف والقيام بحُزمة من المهام التي تُفضي إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ورفع كفائته وترسيخ موثوقيته وتعزيز الاستثمار فيه وتحديثه وتطويره بما يتوافق مع مقتضيات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تأتي بتطلعاتٍ إيجابية وطموحة في إطار رؤية المملكة 2030.
في هذا المقال؛ نسرد فيضاً من أهم المعلومات عن الهيئة العامة للعقار في السعودية بما يشمل توضيح مهامها وأهدافها بشكلٍ جليّ، كما نبيّن ركائز استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع العقاري السعودي، إلى جانب استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية من الهيئة العامة للعقار في السعودية أيضاً.
مهام الهيئة العامة للعقار في السعودية
تُسّخر الهيئة العامة للعقار جهودها المبذولة على أيدي نُخبة من الخبراء والجهات المختصة في الشؤون العقارية لتحقيق استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع العقاري في المملكة عبر الأهداف الفاضلة التي تضعها نُصب أعينها، وتتمثل أبرز مهام الهيئة العامة للعقار في السعودية بما يلي:
تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي في السعودية
ويجري ذلك عن طريق وضع اللوائح والقوانين المُنظمة للنشاط العقاري غير الحكومي بما يشمل إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية في المملكة.
الإشراف على القطاع العقاري في السعودية
وذلك عبر مراقبة ومراجعة أنشطة القطاع العقاري غير الحكومي، وتتبع وتقييم أداء ممارسي الأنشطة العقارية في المملكة لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير العقارية التي تضعها الهيئة.
تمكين و تطوير القطاع العقاري السعودي
ويتبدّى ذلك في بناء وتطوير القدرات البشرية الناشطة والعاملة في القطاع العقاري السعودي، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، ووضع الإجراءات اللازمة لاستدامة الأصول العقارية، وتوفير البيانات والإحصائيات العقارية لاتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية.
تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري السعودي
الأمر الذي يتجلى بتقديم المزيد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين، وتوفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية السعودية، بما يُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري وجعلها أكثر جدوى وتنافسية وجاذبية وسلاسة أيضاً.
أهداف الهيئة العامة للعقار في السعودية
تضع الهيئة العامة مجموعة من العناصر والمرتكزات التي تُعد بمثابة أهداف لاستراتيجيتها الشاملة من أجل تطوير القطاع العقاري في المملكة
فيما تُعبّر الهيئة العامة للعقار عن رؤيتها بوصفها تتجلى بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجذّاباً ومتميزاً بالموثوقية والابتكار؛ فإنها تضع مجموعة من العناصر والمرتكزات التي تُعد بمثابة أهداف الاستراتيجية الشاملة للهيئة العامة للعقار من أجل تطوير القطاع العقاري في المملكة، وهي التي يعتمد الوصول إليها على تنفيذ مهام الهيئة بوتيرة راسخة وعلى النحو الأفضل والأمثل وترتبط بـ15 أولوية و18 مبادرة و22 مؤشر أداء رئيسي، وفي هذا الصدد؛ فإنها تتثمل أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري من الهيئة العامة للعقار في السعودية بما يلي:
حوكمة القطاع العقاري في السعودية
وذلك بمعنى أن يكون القطاع أكثر ضبطاً وتنظيماً من خلال اقتراح ووضع التشريعات والأنظمة المساعدة على ذلك، بما يشمل إصدار لوائح وسياسات تنظم سير العمل في القطاع، والعمل على زيادة التفاعل مع أصحاب المصالح، من خلال المبادرات والأهداف على مستوى قطاع العقار.
تمكين واستدامة القطاع العقاري السعودي
ويتمثل ذلك بإدراج هيكل خاص في الرسوم والضرائب، لتحفيز النمو لدى القطاع العقاري والاستثمار فيه، وبناء قاعدة بيانات متكاملة، على المستوى الحكومي والخاص، إضافةً إلى ذلك العمل على تطوير القدرات البشرية في القطاع العقاري، وصولاً إلى قطاع عقاري شفاف ومستدام.
تعزيز فاعلية السوق العقاري السعودي
الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر تخفيف القيود المفروضة على التملك بالنسبة لغير السعوديين في المملكة، وتعزيز حماية الملكية العقارية اعتماداً على سجل مركزي للأراضي والعقارات، بالإضافة إلى اعتماد آليات متفوقة للتدقيق والتطبيق، مما يُسهم في الوصول إلى سوق حيوي وجذّاب يمنح الثقة لأعضاءه والمشاركين فيه.
خدمة الشركاء في القطاع العقاري السعودي
ويتجلى تحقيق هذا الهدف عبر تقديم خدمات مبتكرة في القطاع العقاري وتوطيد العلاقة بين المستثمر والمستفيد، عن طريق إيجاد وسائل وطرق للتسريع من عمليات البت في الخلافات العقارية وحلها، وتوفير الحلول المثالية لكُلٍ من المطور أو مقدم الخدمات العقارية، جنباً إلى جنبٍ مع المواطن، والمستثمر والوسيط.
الخدمات الإلكترونية من الهيئة العامة للعقار في السعودية
تُقدم الهيئة العامة للعقار مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل عمل المستثمرين والناشطين في القطاع العقاري بالسعودية، وتتمثل أبرز هذه الخدمات الإلكترونية بالتالية:
منصة المساهمات العقارية
وتُعد المنصة الإلكترونية الرسمية لتلقي طلبات إصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وتعديلها وإلغائها، إلى جانب استقبال طلبات تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين، وإتمام كافة إجراءات الترخيص والتأهيل إلكترونياً، كما تٌوضح المنصة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، وضوابط حساب الضمان للمساهمين العقاريين، وتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، والضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية أيضاً.
منصة الوساطة العقارية
تُقدّم صفحة أو منصة الخدمات
الإلكترونية للوساطة العقارية تراخيص “فال ” للأفراد والمنشآت العقارية
من أجل تأهيلهم لممارسة الأنشطة العقارية، إلى جانب تقديمها خدمات الوساطة
المبتكرة، سعياً من الهيئة نحو تنظيم وتحسين الخدمات المقدمة في السوق العقاري،
وحماية المستفيدين، ورفع الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري.
خدمة المؤشرات العقارية
تتيح خدمة المؤشرات العقارية الرقمية للمستخدمين بيانات مُفصّلة ومحدّثة عن المبيعات والإيجارات العقارية على مستويات مختلفة بما يشمل المملكة عموماً، والمحافظات بشكلٍ خاص، والمدن الرئيسية والأحياء تحديداً، وذلك مع إمكانية إجراء مقارنات بين فترات زمنية مختلفة وبين مدن مختلفة أيضاً مما يساعد في استخلاص تحليل متعمق حسب الفترة الزمنية المحددة أو المواقع الجغرافية المحددة، كما تسنح هذه الخدمة للمستخدمين تصوراً أو توقعاً شاملاً للتوزيع الجغرافي للعقارات في أنحاء المملكة، وتشمل أنواعاً عقارية متنوعة، مما يمكّن المهتمين من المستخدمين باتخاذ قرارات أفضل وأكثر اتزاناً عطفاُ على ما يحصلون عليه من معلومات دقيقة وفعّالة، تسهم في تعزيز شفافية السوق العقاري.
خدمة إيجار
“تُعد خدمة “إيجار” بمثابة شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية التي تتمثل بكُلٍ من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري إن وُجد؛ حيث تُقدم الخدمة مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، وبما يسهم في تحفيز الاستثمار فيه أيضاً.
خدمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تُمكّن هذه الخدمة الراغبين بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة من طلب التأهيل وإصدار التراخيص اللازمة والاستفادة من خدمات ما بعد ترخيص المشروع العقاري أياً كان نوعه، كما تهدف الخدمة إلى أتمتة خدمات قطاع التطوير العقاري تحت إشراف الهيئة العامة للعقار ووفقاً لنظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة الصادر في العام 1445 هـ الموافق 2023م.
بوابة العقار الجيومكانية
وهي بوابة إلكترونية تعرض البيانات المكانية والوصفية المتصلة بالقطاع العقاري عبر مجموعة من الخرائط التفاعلية التي تشمل بيانات المناطق والمدن والأحياء وقطع الأراضي ونقاط الاهتمام (التعليمية، الدينية، الصحية، مرافق الضيافة) ومشاريع البيع على الخارطة (وافي) ومكاتب الوساطة والمكاتب الهندسية المعتمدة في فرز الوحدات العقارية والمناطق العقارية المعلنة للتسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى خدمة البحث والاستعلام عن البيانات المكانية.
منصىة السجل العقاري
تُمكّن هذه المنصة مُلاّك العقارات ووكلاءهم من تسجيل العقارات عينياً، وتتيح لهم الوصول إلى خدمات التسجيل العيني للعقار بشكل فعّال وميسر، حيث يساهم السجل العقاري في حفظ حقوق الملكية للعقارات، وسهولة تداولها وتوثيق التصرفات عليها، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري.
المعهد العقاري السعودي
يُعد هذه المعهد أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، ويقوم المعهد بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التأهيلية لممارسة الأنشطة العقارية بكفاءة عالية.
المركز السعودي للتحكيم العقاري
يسهّل المركز إجراءات التحكيم، والتوفيق، والصلح، وإيجاد الحلول السريعة للنزاعات والخلافات العقارية للمساهمة في تخفيف العبء عن المحاكم القضائية، ويُعد مرجع قانوني وجهة تحكيمية موثوقة للقطاع العقاري.
برنامج مُلاَّك
يُمكّن ها البرنامج مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تأسيس جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الأمر الذي يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
برنامج فرز الوحدات العقارية
يُنظم هذا البرنامج آلية فرز الوحدات العقارية على نحوٍ تقني وقانوني عبر نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها أيضاً، مما يُسهم في تحديد مساحات وحقوق كل وحدة في المباني والمجمعات العقارية وحدود الأجزاء المشتركة لتعزيز العلاقات بين مُلاك الوحدات وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة، والمحافظة على الأصول العقارية واستدامة القطاع، وتعزيز بيئة سكنية آمنة.
لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية
وهي لجنة مستقلة عن الجهات الحكومية، وتعمل بحيادية لمعالجة تعثرات المستفيدين من تسجيل الملكية العقارية لدى الجهات الحكومية، كما تقوم اللجنة بأعمالها لدعم القطاع العقاري، ورفع تصنيف المملكة التنافسي في مؤشر تسجيل الملكية.
التسجيل في الهيئة العامة للعقار
تتيح الهيئة العامة للعقار في المملكة خدمة التسجيل فيها، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، والتي تكون متاحة لأصحاب الشركات العقارية في المملكة، ويتم التسجيل من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار
- النقر على أيقونة تسجيل، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمنشأة العقارية
- إدخال البيانات المطلوبة، المتعلقة بالمؤسسة العقارية، بالإضافة إلى البيانات الشخصية لصاحب الحساب
- تحديد اسم المستخدم، وكلمة مرور، إضافةً إلى البريد الإلكتروني
- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، إتمام عملية التسجيل
بهذا نكون قد قدّمنا لك في هذا المقال؛ معلومات وافية ومتكاملة عن الهيئة العامّة للعقار في السعودية بما يشمل التعريف عنها، وتوضيح مهامها وأهدافها، إلى جانب استعراض أبرز جوانب استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع العقاري السعودي، وكذلك فلقد سردنا قائمة الخدمات الإلكترونية التي تُقدّمها الهيئة العامة للعقار في السعودية وفصّلنا كيفية التسجيل فيها أيضاً.
إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العددي من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدوّنة بيّوت السغودية والبقاء على اطّلاعٍ بكُلِ جديدٍ أولاً بأول.
