قائمة المحتويات
إليك أهم وأبرز المؤشرات المعتمدة في تقييم الدول المشاركة.
ما هي المؤشرات الأخرى التي شهدت تحسن ونمو في المملكة؟ إليك أبرزها.
صعدت المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المرتبة 24 عالمياً ضمن التنافسية العالمية 2020 بين 63 إقتصاد للدول حول العالم حيث يُصدر تقرير التنافسية العالمي وهو عبارة عن تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. يقوم هذا التقرير على تصنيف الدول حسب معيار التنافسية العالمي. تبنى تصنيفات الاقتصاد الكلي على معيار تطور التنمية بيما تبنى تصنيفات الاقتصاد الجزئي على معايير تنافسية الأعمال.
يركز معيار التنافسية العالمي على دمج كل من الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي للخروج بمعيار واحد يتم عبر تصنيف الدول ضمن القائمة. يقيّم التقرير أيضاً قدرة الدولة على تقديم الازدهار للمواطنين والذي يعتمد على قدرة الدولة في استغلال مصادرها عبر معيار التنافسية العالمية 2020 الذي يبنى قياسه على مجموعة المؤسسات، والسياسات، والعوامل المحددة للازدهار الاقتصادي.
مؤشرات الإزدهار الأساسية للتنافسية العالمية
شملت التنافسية العالمية 2020 أربع دول عربية وهي الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها في المرتبة 9، وقطر والتي كانت في المرتبة 14، بينما شغرت الأردن المرتبة 58 لهذا العام. وكانت المؤشرات التالية هي أبرز المؤشرات على الإزدهار بين الدول.
- الأداء الإقتصادي
- فعالية الحكومة
- فعالية الأعمال
- البنية التحتية
صعدت المملكة العربية السعودية مرتبتين عن العام الماضي في تصنيف التنافسية العالمية 2020 المعمول من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وبهذا تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية والخليجية الوحيدة التي حسّنت تصنيفها خلال هذا العام. كما أنها في المرتبة 8 بين الدول الأكثر تنافسية في مجموعة العشرين الاقتصادية حيث تتقدم على كل من روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
تصنيفات أخرى للمملكة العربية السعودية
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عالمياً في تكنولوجيا 5G، كما كانت في المرتبة العاشرة فيما يتعلق بسرعة الإنترنت، واحتلت المرتبة الأولى في أبرز المستشفيات في المنطقة العربية. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة ضمن أفضل 20 دولة حيث قفزت المملكة 30 تصنيف في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وقد شغلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في مؤشر أسعار الاستهلاك للعام 2020 بقفزة مهولة حيث كان تصنيفها 38 في العام الماضي 2019 على الرغم من التحديات التي واجهتها في ظل ظروف جائحة كورونا وذلك يعود لمعدلات التضخم المنخفضة. كما ارتفعت من المرتبة 60 إلى المرتبة 15 في مؤشر بدء العمل التجاري ما يعكس الجهود العظيمة المبذولة في تطوير وإصلاح بيئة العمل التجاري في المملكة بالإضافة إلى تحسين تشريعات وأنظمة النشاط التجاري ومشاركة القطاع الخاص.
وقد قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن الأداء الإيجابي في التنافسية العالمية 2020 هو خطوة جديدة تجاه إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة أول 10 دول في التنافسية الاقتصادية العالمية كما صورتها رؤية المملكة 2030. وكل هذا ما كان إلا ثمرة لنموذج فريد من التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية التي كرست نفسها لتنفيذ التشريعات والسياسات الطامحة لتحقيق النمو والتطوّر لبلوغ الأهداف المرجوة.
في نهاية معرض حديثنا نكون قد تطرقنا لتصدّر المملكة العربية السعودية التنافسية العالمية 2020 وتقدمها مرتبتين لتصبح في المرتبة 24 بعد أن كانت في المرتبة 26 في العام الماضي، كما ذكرنا تصنيفات أخرى وقفزات حدثت خلال هذه السنة عبّرت عن التقدّم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات. إذا أعجبك هذا المقال، يمكنك قراءة المزيد في مدونة بيوت السعودية المدونة العقارية الشاملة. فيمكنك قراءة مقال أبرز أهداف رؤية 2030 وتحديات سنة 2020 في قطاع العقارات وقطاعات أخرى ومقال دليلك لأكبر وأهم شركات المقاولات في السعودية، بالإضافة لمقال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. أكبر مدينة جديدة في السعودية. تفضل بمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة المتواجدة في أسفل الصفحة. وإن رغبت في الحصول على المساعدة الفورية فلا تتردد بترك تعليقاتك لنا وسنقدم لك المساعدة كاملة.
