في عالم الأعمال والتمويل، يتزايد الاهتمام بأساليب التمويل التي تتيح للشركات والمستثمرين الوصول إلى الأصول واستخدامها دون الحاجة إلى شرائها مباشرة، ومن بين هذه أهم هذه الأساليب يأتي الايجار التمويلي والايجار التشغيلي كخيارات هامة، إذ توفران حلولاً مرنة لتمويل الأصول وتحقيق الاستفادة منها بطريقة فعالة، إذا كنت مهتمًا بالتعرف عليهما أكثر وعلى أهم الفروق بينهما فلا بد من أن تكمل قراءة هذا المقال.
عمومًا يعرف الإيجار التمويلي على أنه نوع من أنواع العقود التي يتم بموجبها تأجير الأصول لفترة طويلة، مع خيار نقل ملكيتها إلى المستأجر في نهاية العقد مقابل مبلغ متفق عليه، ويتميز هذا النوع من الإيجار بتوزيع تكاليف الأصول على فترة طويلة، مما يساهم في توفير السيولة. في المقابل، يعد الإيجار التشغيلي عقدًا قصير الأجل يهدف إلى تأجير الأصول لاستخدامها فقط، دون وجود نية لشراء الأصل في المستقبل. كما يعتمد الإيجار التشغيلي على دفع إيجارات دورية طوال فترة العقد، ويشمل عادةً صيانة الأصول، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى أصول لفترة محدودة دون تعقيدات الملكية.
ما هو الفرق بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي
بدايةً يشترك كلا النوعين في تمكين المستفيد من استخدام الأصول، إلا أن الفروق بينهما تساهم في تحديد الأنسب بناءً على احتياجات الشركة أو الأفراد، وبشكل تفصيلي أكثر لكل منهما فإن الايجار التمويلي يتيح للمستأجر استخدام الأصل لفترة طويلة، عادةً على مدى العمر الاقتصادي للأصل أو لفترة طويلة تكفي لاسترداد تكاليف الأصل، وعادةً ما يحتوي هذا العقد على خيار للمستأجر لشراء الأصل في نهاية فترة الإيجار مقابل سعر متفق عليه مسبقًا، مما يتيح له امتلاك الأصل بعد انتهاء مدة العقد.
أما بالنسبة للإيجار التشغيلي، فإنه على النقيض من الإيجار التمويلي، يتيح للمستأجر استخدام الأصل لفترة قصيرة نسبيًا، وعادةً ما يستخدم هذا النوع من الإيجار للأصول التي يحتاجها المستأجر لفترة زمنية محددة، دون أن يكون لديه نية لشراء الأصل في المستقبل، ويتولى المؤجر مسؤولية صيانة الأصل والتأكد من عمله بكفاءة خلال فترة الإيجار، بينما يدفع المستأجر إيجارًا دوريًا طوال مدة العقد، وهو يعد خيارًا مثاليًا للشركات التي تحتاج إلى الأصول لاستخدامها لفترات قصيرة، أو التي لا ترغب في تحمل المسؤولية المالية المرتبطة بامتلاك الأصل، وفيما يلي أهم الفروقات بين الاثنين:
المدة والملكية
يكمن الفرق بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي في المدة والملكية، بأنه في الإيجار التمويلي يظل المؤجر هو المالك القانوني للأصل طوال فترة التأجير، حتى وإن كان المستأجر قد يقرر أو لا يقرر شراء الأصل في نهاية المدة. في هذه الحالة، يفرض المؤجر فقط رسومًا رمزية لنقل ملكية الأصل إلى المستأجر إذا اختار ذلك، أما في التأجير التشغيلي، فلا يهدف المستأجر إلى شراء الأصل، وبالتالي يتم تحديد الدفعات الإيجارية بناءً على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤجر إعادة تأجير الأصل بعد انتهاء مدة التأجير.
اختيار الأصول والمسؤوليات
يقوم المستأجر في الإيجار التمويلي باختيار مورد الأصل ويطلب التمويل من المؤجر، وهذا أمر مهم لأن شركة التأجير التي تمول الصفقة لا تتحمل مسؤولية جودة الأصل أو مواصفاته الفنية أو مدى تلبيته للغرض المطلوب، رغم أنها تحتفظ بالملكية القانونية للأصل. كما يحتفظ المستأجر عادة ببعض الحقوق تجاه المورد كما لو كان قد اشترى الأصل مباشرة. في المقابل في التأجير التشغيلي، تكون القيمة الحالية لجميع دفعات الإيجار أقل بكثير من السعر الكامل للأصل.
استخدام الأصول في كل من الايجار التمويلي والايجار التشغيلي
بالنسبة لاستخدام الأصول في كل منهما، فإن المستأجر يستهدف في الإيجار التمويلي إما إلى شراء الأصل أو على الأقل استخدامه طوال غالبية عمره الاقتصادي. بناءً على ذلك، يسعى المستأجر لتغطية كامل أو معظم تكلفة الأصل خلال مدة التأجير، ومن المتوقع أن يطلب حق ملكية الأصل في نهاية المدة. كما يمكن للمستأجر الحصول على ملكية الأصل قبل نهاية العقد، وهذا بشرط سداد كامل تكلفة الأصل. أما في التأجير التشغيلي، يكون الهدف الأساسي للمستأجر هو استخدام الأصل لتلبية حاجة معينة لفترة قصيرة. لذا، يقتصر عقد التأجير التشغيلي على الاستخدام القصير الأجل للأصل، وعادة ما تكون فترة التأجير أقصر بكثير من العمر الافتراضي للأصل.
مخاطر ومسؤوليات عقود الايجار التشغيلية والتمويلية
تنتقل إلى المستأجر المنافع المرتبطة بالملكية في الإيجار التمويلي ويتحمل المخاطر الناتجة عنها، بما في ذلك مخاطر التلف أو الضرر العرضي الذي قد يصيب الأصل رغم إمكانية التأمين ضد هذه المخاطر، وبالتالي لا يعفي الضرر الذي يجعل الأصل غير صالح للاستخدام المستأجر من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المؤجر، بينما في التأجير التشغيلي، فيحتفظ المؤجر بالملكية الاقتصادية للأصل وجميع الحقوق والمسؤوليات المرتبطة به، ويتولى شراء وثائق التأمين وكذلك مسؤولية صيانة الأصل.
المعالجة المحاسبية لعقود الايجار التشغيلي والتمويلي
يتم تسجيل الأصل والمطلوب المالي في سجلات المستأجر باعتبارها أصولًا وخصومًا على حد سواء في الإيجار التمويلي؛ مما يعني أن المستأجر يملك الأصل في محاسبه، أما في الإيجار التشغيلي، يتم تسجيل الإيجار كمصروف في حسابات المستأجر دون أن يتضمن الأصول أو الخصوم في الميزانية، وهذا هو الفرق بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي في المعالجة المحاسبية للعقود.
الضريبة في الايجار التشغيلي وفي الإيجار التمويلي
في عقود الإيجار التشغيلي، لا يعتبر المستأجر مالكًا للأصل، ولذلك تصنف المدفوعات كتكاليف قابلة للخصم الضريبي، بينما في الإيجار التمويلي، فقد يختلف التعامل الضريبي وفقًا للتشريعات المحلية، حيث يمكن للمستأجر خصم تكلفة الفائدة واستهلاك الأصل خلال فترة العقد المتفق عليها.
كيف تجري استثمارات في عقد إيجار تمويلي
في حالة الإيجار التمويلي، قد يختار المستأجر إجراء استثمارات إضافية في الأصل، مثل تحسينات أو تعديلات، وذلك لزيادة كفاءته أو تعديل وظيفته بما يتناسب مع احتياجات الشركة. وفي كثير من الأحيان، يتيح عقد الإيجار التمويلي للمستأجر فرصة الاستفادة من العوائد الناجمة عن هذه الاستثمارات، خاصة إذا كانت مدة العقد طويلة بما فيه الكفاية لتبرير تلك التعديلات، أما بالنسبة للمؤجر، فقد يتمثل الربح في الاستفادة من المدفوعات المستمرة طوال فترة العقد، بالإضافة إلى استثمار أصوله بشكل طويل الأجل.
وفي الختام تم التعرف على الفروقات الهامة بين الايجار التمويلي والايجار التشغيلي من عدة محاور مثل المدة والملكية، اختيار الأصول والمسؤوليات، استخدام الأصول ومخاطر، مسؤوليات عقود الإيجار بنوعيها، المعالجة المحاسبية للعقود والضريبة في الإيجار بنوعي العقد، وتم ذكر الكثير من التفاصيل حول كل منها، علاوة على ذلك تم ذكر كيف تكون استثمارات عقد الإيجار التمويلي، وبالطبع ذكرنا المزيد من التفاصيل حول كل من العقدين.
إذا أردت معرفة المزيد حول فسخ عقود الإيجار أو طريقة عمل عقد إيجار إلكتروني وخطوات توثيقه، يمكنك زيارة مدونة بيوت السعودية.
