لقد تم إنشاء الهيئة العامة للعقار في السعودية منذ العام 2020 تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وهي التي تشمل ضمن أهدافها ما يتعلق بتعزيز الاقتصاد الوطني السعودي وتنظيم القطاع العقاري في السعودية بشكل أفضل وأكثر ضبطاً واتزاناً، ولقد جاء إنشاء الهيئة نتيجةً وتلبية لمقتضيات مُلحّة بما يشمل ضرورة توجيه الجهود المبذولة في القطاع العقاري على النحو الصحيح والأمثل وتنظيم الأنشطة العقارية في السعودية بإطارٍ جامعٍ من القوانين والتشريعات والضوابط التي تضمن سلامة سير القطاع العقاري وتطوّره، رفقة تحقيق الشفافية فيه على وقع نمو السوق العقاري في المملكة وازدياد التحديات المتعلقة.
وتمكّنت الهيئة العامة للعقار في السعودية من تحقيق جُملة من الإنجازات الكبيرة منذ تأسيسها؛ وهي التي يُمكن القول أنها تجلت أبرزها في تنظيم السوق العقاري السعودي، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، مما أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية، ذلك جنباً إلى جنبٍ مع رفع مستوى حماية حقوق الملاك والمستثمرين العقاريين في السعودية بموجب الدور المحوري الذي أدّته الهيئة متمثلاً في وضع الأُطر القانونية التفصيلية الواضحة.
وفيما تقدم الهيئة العامة للعقار في السعودية حُزمةً متنوعة من الخدمات بما يشمل كُلاً من إصدار التراخيص، وتقديم الاستشارات العقارية، وتنظيم أو حل المنازعات العقارية، وغير ذلك العديد من الخدمات المتنوعة التي تتصل بعمل القطاع العقاري في المملكة؛ فلقد أسّست الهيئة العامة للعقار بُنية من الأنظمة العقارية المتطوّرة والمتقدمة، وأرست منظومة من اللوائح التي غدت بمثابة رافدٍ أساسيٍ لتحقيق الاستقرار والنمو في السوق العقاري السعودي، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد بطبيعة الحال.
وفي هذا الصدد فإننا نستعرض في هذا المقال لوائح الهيئة العامة للعقار الرئيسية، التي ينبغي لكل وكيل عقاريٍ وناشطٍ في القطاع العقاري السعودي أن يكون على داريةٍ وعلمٍ بها للتمكّن من تأدية العمل والنشاط العقاري على النحو المثالي والصحيح والمُنضبط.
قائمة اللوائح الرئيسية من الهيئة العامة للعقار في السعودية
تُعتبر لوائح الهيئة العامة للعقار في السعودية بمثابةِ حجر الزاوية لتنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين جميع أطرافه، إذ تكفل هذه اللوائح إلى حدٍ كبيرٍ حماية حقوق كُلاً من المستهلكين والمستثمرين، وتوفّر إطاراً قانونياً يُسهم في الحد من النزاعات العقارية، كما أنها تدعم نمو القطاع العقاري السعودي، وتُعزّز جذب المستثمرين له، وتُرسّخ حالة الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال في السعودية أيضاً، وفي حين تعكس لوائح الهيئة العامة للعقار التزام الهيئة بتطوير القطاع وتوفير بيئة عمل منظمة ومهنية لجميع المعنيين بالشأن العقاري؛ فإننا نستعرض تالياً اللوائح الرئيسية التي وضعتها الهيئة العامة للعقار مع توضيح الغرض الأساسي لكلٍ منها بإيجازٍ وافٍ:
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تُعزّز هذه اللائحة الشفافية والموثوقية في التعاملات العقارية بالسعودية اعتماداً على إنشاء نظام تسجيل دقيق وموحّد للعقارات، مما يُسهم في تنظيم إجراءات تسجيل العقارات في السعودية، ويساعد في حماية حقوق الملاك ويقلل من النزاعات المتعلقة بالملكيات، ولعلّ من أهم ما يُميز هذه اللائحة هو توفيرها لبيانات دقيقة ومحدثة حول الملكيات العقارية، ما من شأنه التسهيل على المستثمرين والمطورين وحثّهم لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما تتضمن اللائحة آليات واضحة للتحقق من الوثائق والمستندات المطلوبة، الأمر الذي يعزز من كفاءة عملية التسجيل، وإضافةً إلى ذلك فتُجسد اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار في السعودية؛ التوجه نحو التحول الرقمي، حيث يجري تقديم خدمات التسجيل إلكترونياً، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، وبذلك فتحقق اللائحة هدف تحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة في السوق العقاري، مما يدعم استقرار السوق ويعزز التنمية الاقتصادية في المملكة.
اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
تختص هذه اللائحة بتنظيم عمليات بيع وتأجير العقارات قبل اكتمال إنشائها، وتضع في ضوء ذلك؛ معايير واضحة لتسجيل المشاريع وتوثيق عقود البيع والتأجير، مما يُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشاريع غير المكتملة، وضمان توفير معلومات دقيقة ومُفصّلةٍ حول للمشترين عن المشاريع العقارية المعروضة بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالمخططات، والجودة، والتوقيت المتوقع للتسليم، وتشمل اللائحة كذلك آليات للرقابة والمتابعة على المطورين للتحقق من الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القانونية.
اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وإدارة المساهمات العقارية بشكل فعّال عبر وضعها في إطار قانوني يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيس وتطوير المساهمات العقارية، مما يعزز الثقة في هذا القطاع ويضمن الشفافية فيه، وتضع اللائحة في سبيل ذلك ضوابط واضحة على المساهمات، بما يشمل تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية، وآليات توزيع الأرباح، والاشتمال على متطلبات الإفصاح المالي، ولتحقيق ذلك وضمانه؛ فإنها تقوم على آليات رقابية تتابع سير المشاريع ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة.
اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
تتناول هذه اللائحة أمر تنظيم وتطوير مهنة الاستشارات العقارية في السعودية بُغية تعزيز جودة الخدمات المقدمة في هذا الحقل، وتعتمد اللائحة لتحقيق هذا الشأن على وضع معايير واضحة للممارسين في القطاع، بما يشمل تحديد متطلبات الترخيص لمكاتب الاستشارات، وإرساء آليات لضمان الكفاءة المهنية من خلال التدريب والتأهيل، والسير على معايير لتقييم أداء المستشارين وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة للسوق العقاري.
اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية
تضبط هذه اللائحة عمليات المزادات العقارية وتحرص على تحقيق الشفافية والنزاهة فيها، وذلك بناءً على خلقها إطاراً قانونياً ينظم إجراءات المزادات عبر تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لإجراء المزادات، بما في ذلك آليات الإعلان والترويج للمزادات، وضوابط تسجيل المشاركين، كما تشمل الللائحة أيضاً معايير واضحة لتقييم العقارات، مما يساعد على تحقيق أسعار عادلة تعكس القيمة السوقية.
اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
تحكم هذه اللائحة مهنة الوساطة العقارية وتربطها بضوابطٍ ونُظمٍ تكفل جودتها وسلامتها، وشفافية واحترافية عمل الوسطاء العقاريين، عطفاً على وضعها متطلبات محددة لمنح التراخيص للوسطاء، بما في ذلك معايير التأهيل والتدريب، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية، كما تشمل اللائحة شروطاً لإبرام العقود والتعاملات العقارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بها، ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
تحمي هذه اللائحة حقوق الملاك وتعزّز الشفافية في إدارة العقارات عبر تنظيمها ملكية وإدارة الوحدات العقارية بشكل فعال تِبعاً لما تضعه من أُطر قانونية وإجرائية واضحة تُرتب وتُبيّن إجراءات الفرز والتسجيل، مما يسهل عملية تحديد الملكيات ويعزز من ثقة الملاك والمستثمرين، وتتميز اللائحة بتحديدها شروطاً واضحةً لفرز الوحدات العقارية، وتوفريها آليات لإدارة المرافق المشتركة، مما يضمن حقوق الملاك في استخدام وإدارة المساحات المشتركة بفاعلية، كما تشمل متطلبات للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالوحدات، مما يعزز من الشفافية ويقلل من النزاعات المحتملة.
بهذا نكون قد استعرضنا في هذا المقال لوائح الهيئة العامة للعقار الرئيسية في السعودية بما يشمل توضيحاً موجزاً لكُلٍ منها ولأبرز أغراضها واختصاصاتها، جنباً إلى جنبٍ مع الحديث عن الهيئة العامة للعقار في السعودية وتبيان بعضاً من أبرز اختصاصاتها وخدماتها وملامح أهميتها أيضاً.
إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات، وقراءة العديد من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدوّنة بيّوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكُلِ جديدٍ أولاً بأول.
